در زمان غیبت امام عصر(صلوات الله علیه) ـ بنا بر نظریه ولایت فقیه ـ رهبرى سیاسى جامعه, قضاوت و رفع خصومات و اختلافات ـ که خود یکى از شوون اداره جامعه است ـ و بیان مسایل شرعى, به فقیهان سپرده شده است.
مردم وظیفه دارند در مسایل شرعى و وظایفى که خداوند بر عهده آنها قرار داده و نیز اداره امور جامعه به آنها مراجعه کنند و حق ندارند از دیگرى پیروى و اطاعت کنند.
در اینجا این سوال قابل طرح است که آیا مردم باید در مسایل شرعى و اداره جامعه به یک فقیه مراجعه کنند و یا اینکه مى توانند فقیهى را براى اداره جامعه برگزینند و در مسایل شرعى از فقیه دیگرى تقلید نمایند؟ و بنا بر فرض اول; آیا مردم باید مجتهدى که در مسایل فقهى از دیگران اعلم است, براى مرجعیت دینى و رهبرى جامعه انتخاب کنند یا باید مجتهدى را که در اداره جامعه از دیگران باکفایت تر است برگزینند و یا به فقیهى مراجعه کنند که در مجموع و با توجه به همه خصوصیات از دیگران اصلح باشد؟
به نظر مى رسد نظریه دوم صحیح باشد و مسلمانان مى توانند, در مسایل شرعى از فقیهى که اعلم از دیگران است تقلید کنند و اداره امور جامعه اسلامى را به فقیه دیگرى که باکفایت تر است بسپارند.
براى اثبات این نظریه به چند دلیل مى توان استناد کرد.