سنگر اندیشه و بصیرت

در زمان غیبت امام عصر(صلوات الله علیه) ـ بنا بر نظریه ولایت فقیه ـ رهبرى سیاسى جامعه, قضاوت و رفع خصومات و اختلافات ـ که خود یکى از شوون اداره جامعه است ـ و بیان مسایل شرعى, به فقیهان سپرده شده است.

مردم وظیفه دارند در مسایل شرعى و وظایفى که خداوند بر عهده آنها قرار داده و نیز اداره امور جامعه به آنها مراجعه کنند و حق ندارند از دیگرى پیروى و اطاعت کنند.

در اینجا این سوال قابل طرح است که آیا مردم باید در مسایل شرعى و اداره جامعه به یک فقیه مراجعه کنند و یا اینکه مى توانند فقیهى را براى اداره جامعه برگزینند و در مسایل شرعى از فقیه دیگرى تقلید نمایند؟ و بنا بر فرض اول; آیا مردم باید مجتهدى که در مسایل فقهى از دیگران اعلم است, براى مرجعیت دینى و رهبرى جامعه انتخاب کنند یا باید مجتهدى را که در اداره جامعه از دیگران باکفایت تر است برگزینند و یا به فقیهى مراجعه کنند که در مجموع و با توجه به همه خصوصیات از دیگران اصلح باشد؟

به نظر مى رسد نظریه دوم صحیح باشد و مسلمانان مى توانند, در مسایل شرعى از فقیهى که اعلم از دیگران است تقلید کنند و اداره امور جامعه اسلامى را به فقیه دیگرى که باکفایت تر است بسپارند.

براى اثبات این نظریه به چند دلیل مى توان استناد کرد.

دلیل اول: استناد به احادیث

1ـ ظاهر احادیثى که مسلمانان را در مسایل شرعى و امور جامعه به فقیه ارجاع مى دهند, این نیست که همه مردم در همه امور الزاما به یک مجتهد مراجعه کنند و زیر یک پرچم اجتماع کنند. بلکه ظاهر آنها این است که هر شخصى در هر مسإله اى مى تواند به فقیهى مراجعه کند. به عنوان مثال وقتى گفته مى شود: ((براى معالجه بیماریهاى خود به پزشکان مراجعه کنید)) هیچ کس از آن برداشت نمى کند که همه مردم در همه بیماریها الزاما باید به یک پزشک مراجعه کنند و اگر در مورد رهبرى جامعه قایل به اتحاد مى شویم و مى گوییم که رهبرى جامعه را یک فقیه باید بر عهده بگیرد, به این خاطر است که در صورت تعدد, هرج و مرج رخ مى نماید. بر فرض اگر بتوان اداره امور جامعه را به گونه اى که موجب هرج و مرج نشود به چند فقیه سپرد که هر کدام در بخشى از امور جامعه به طور مستقل اعمال ولایت نمایند ـ مثل اینکه فقیهى عهده دار قضاوت باشد و فقیه دیگرى مسوولیت امور اجرایى را داشته باشد ـ هیچ اشکالى از نظر ادله به وجود نخواهد آمد.

دلیل این برداشت از احادیث این است که هیچ یک از فقهإ در مورد تبعیض در تقلید اشکال نفرموده اند بلکه در صورتى که دو مجتهد هر یک در بخشى از فقه اعلم باشند, گروهى فتوا به وجوب تبعیض داده اند و گروهى بنا بر احتیاط واجب آن را لازم مى دانند. در صورتى که اگر احادیث تقلید و ولایت فقیه ظهور در این مطلب داشت که همه مردم باید در مسایل شرعى و حکومتى به یک نفر مراجعه کنند, قطعا فقهاى بزرگوار تبعیض در تقلید را جایز نمى دانستند.

آیه الله سیدکاظم یزدى, صاحب کتاب عروه الوثقى مى فرماید:

((هنگامى که دو مجتهد, یکى در احکام عبادات اعلم باشد و دیگرى در مسایل معاملات, احتیاط واجب تبعیض در تقلید است و همچنین اگر یکى از آنها در بخشى از عبادات اعلم باشد و دیگرى در بخش دیگر.))1

محشین عروه الوثقى گروهى با نظر مرحوم سید موافقت کرده, بدون حاشیه از کنار این مسإله گذشته اند و گروهى رسما فتواى به وجوب داده اند.

دلیل دوم: سیره عقلإ

سیره و روش عقلإ در امور زندگى و روزمره خود بر این استوار است که در هر فنى به متخصص آن فن مراجعه مى کنند و اگر دو نفر متخصص هر کدام در بخشى از یک علم نسبت به دیگر تخصص بیشترى داشته باشد, عقلإ در هر بخش به فرد متخصص تر در آن مراجعه مى کنند و هیچ گاه شنیده نشده است که مراجعه به چند نفر را در یک فن ممنوع بدانند. بویژه در عصر حاضر که بسیارى از علوم بر اثر توسعه, هر یک به رشته هاى گوناگونى تقسیم گردیده است و هر کس تنها در یک رشته از آن تخصص مى گیرد. در چنین عصر و زمانى ضرورت مراجعه به چند نفر متخصص در یک علم بر کسى پوشیده نیست.

البته سیره عقلا در اسلام به طور مستقل حجت نیست بلکه حجیت آن جهت کشف رضاى شارع به آن عمل است. بنابراین سیره عقلا به طور کلى حجت نیست و تنها وقتى حجت است که در مرإى و منظر معصوم باشد, امکان ردع براى معصوم وجود داشته باشد و با این حال مسلمانان را از عمل به آن باز نداشته باشد; که در مسإله مورد بحث این گونه است.

هر بخش به فرد متخصص تر در آن مراجعه مى کنند و هیچ گاه شنیده نشده که مراجعه به چند نفر را در یک فن ممنوع بدانند. بویژه در عصر حاضر که بسیارى از علوم بر اثر توسعه, هر یک به رشته هاى گوناگونى تقسیم گردیده است و هر کس تنها در یک رشته از آن تخصص مى گیرد. در چنین عصر و زمانى ضرورت مراجعه به چند نفر متخصص در یک علم بر کسى پوشیده نیست.

دلیل سوم: حکم عقل

بین صفات رهبر و مرجع تقلید عموم و خصوص من وجه است. زیرا رهبر لازم است, مدیر, مدبر و شجاع باشد که در مرجع تقلید شرط نیست و از سوى دیگر در مرجع تقلید اعلمیت در فقه معتبر است.

از این رو در مواردى که همه این ویژگیها با هم در یک فقیه جمع نشود, عقل حکم مى کند که مردم باید فقیه غیر اعلمى را که کفایت سیاسى دارد براى رهبرى برگزینند و در مسایل شرعى از فقیه اعلم تقلید کنند. چرا که در این گونه موارد نمى توان امور مسلمانان را به دست فقیه اعلمى سپرد که از توان کافى براى اداره جامعه برخوردار نباشد. امام خمینى مى فرماید:

((یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولى نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلى در زمینه اجتماعى و سیاسى فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیرى باشد, این فرد در مسایل اجتماعى و حکومتى مجتهد نیست و نمى تواند زمام جامعه را به دست گیرد.))2

و در جاى دیگر مى فرماید:

((آشنایى به روش برخورد با حیله ها و تزویرهاى فرهنگ حاکم بر جهان, داشتن بصیرت و دید اقتصادى, اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان, شناخت سیاستها و حتى سیاسیون و فرمولهاى دیکته شده آنان و درک موقعیت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمایه دارى و کمونیزم که در حقیقت استراتژى حکومت بر جهان را ترسیم مى کنند, از ویژگى هاى یک مجتهد جامع است. یک مجتهد باید زیرکى و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامى و حتى غیر اسلامى را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدى که درخور شإن مجتهد است واقعا مدیر و مدبر باشد.))3

روشن است که آنچه را که امام خمینى(ره) از ویژگیهاى یک مجتهد جامع مى داند, فقط در ولى فقیه و رهبر جامعه معتبر است نه در مرجع تقلید.