سنگر اندیشه و بصیرت

(یا ایها الذین آمنوا اطیعواالله و اطیعوا الرسول و اولى الامر منکم)

برکسى پوشیده نیست که ادیان آسمانى و پیام‏آوران آن‏ها، به ویژه پیامبران اولواالعزم، و در راس آنان پیامبر خاتم صلى الله علیه و آله همگى یک هدف را تعقیب مى‏کردند و آن نجات انسان از هوا پرستى و پلیدیهاى اخلاقى و نیز رهایى وى از اسارت و بندگى طاغوتها و رساندنش به کمال مطلوب انسانى وکرامت‏هاى نفسانى در سایه توحید و خداپرستى بوده است.

اما این هدف محقق نمى‏شود مگر اینکه در راس جامعه، انسان هایى قرار گیرند که خود نشانه بارز یک انسان کامل بوده و پیاده کننده احکام الهى در بین مردم باشند. چنان‏که رسول خدا صلى الله علیه و آله مى‏فرمایند: الناس على دین ملوکهم .

ماهیت ولایت

گروهى بر آنند که و لایت فقیه از مسایل فقهى و فرعى است و باید در فقه مطرح شود. گروه دیگرى، بر این باورند که مساله ولایت فقیه از سنخ مساله امامت و ولایت ائمه معصومین: بوده و در زمره مسایل کلامى و اعتقادى به شمار مى‏رود. اگرمساله مزبور را فقهى بدانیم از وظیفه فقیه و اقدام براى تصدى ولایت و نیز از وظیفه مردم در قبول ولایت و اطاعت و فرمانبردارى از ولى‏فقیه سخن مى‏رود، ولى اگر آن را کلامى دانستیم از نصب خداوند یا معصومین: بحث‏خواهد شد، بدین بیان که ائمه اطهار: از سوى خداوند در عصر غیبت، فقها را جانشین خود در امور ولایت و سرپرستى دین و دنیاى مردم قرار داده‏اند.

از منظر فقهى امامت و ولایت - چنان که اهل سنت هم مى‏گویند- تکلیف مردمى است و خداوند امر تعیین و انتخاب حاکم مردم را به خودشان واگذار کرده است و آن‏ها اختیار دارند هرکس را که خواستند انتخاب کنند، یا هرکس که خود به این وظیفه قیام کرد از او فرمانبردارى کنند.

گروه دیگرى مى‏گویند: ولایت فقیه با حفظ جنبه‏هاى فقهى‏اش از جایگاه بلندترى بر خوردار است و از مسایل کلامى است و جزء اعتقادات محسوب مى‏شود; خداوند براساس ضرورت حفظ نظام اجتماعى بشر و وجوب هدایت جوامع بشرى در عصر غیبت، منصب امامت و ولایت معصومین: را براى فقهاى واجد شرایط قرار داده و آن‏ها را از سوى امامان معصوم: منصوب به نصب عام کرده است و مردم علاوه بر التزام عملى به فرامین او باید اعتقاد قلبى هم به ولایت آنان داشته باشند.

لذا اگر کسى ولایت، حکومت و فرامین ولى‏فقیه واجد شرایط رهبرى منصوب از جانب امام معصوم علیه السلام را گردن ننهاده و انکار کند مصداق این حدیث امام صادق علیه السلام مى‏شود که:

رد و انکار حکم حاکم اسلامى رد و انکار ماست و رد و انکار ما، رد و انکار بر خدا است که در حد شرک به خداست.

ثمره مهم دیگرى که بر این بحث مترتب است این است که اگر موضوع ولایت‏فقیه تنها یک مساله فقهى باشد در ردیف افعال مکلفین قرار مى‏گیرد و انتخاب آن از وظایف مردم است; در حالى‏که اگر مساله کلامى باشد فعل‏الله محسوب شده و خداوند، ولى‏فقیه واجد شرایط را همچون اولیاى معصوم خویش به مقام ولایت -به نصب عام- منصوب مى‏کند در این صورت نقش مردم تطبیق شرایط تعیین شده بر فرد واجد شرایط و تحقق بخشیدن به حکومت و حاکمیتش از راه آراى خویش است نه مشروعیت‏بخشیدن به ولایت او.

روشن‏ترین گواه و قرینه بر جایگاه کلامى و اعتقادى اصل ولایت‏فقیه، تفکرى است که امام خمینى قدس‏سره، انقلاب اسلامى را بر آن اساس استوار ساخت. مردم انقلابى و مؤمن پیرو امام نیز از امامت او بوى خوش امامت معصومین: را استشمام کردند.

براساس همین تفکر، امت انقلابى ایران، با اقتدا به امام خویش دست از جان و مال و فرزند خویش شستند و با اهداى صدها هزار شهید و جانباز و مفقودالاثر در طول دوران انقلاب و جنگ تحمیلى نظام خویش را حراست کردند.

براى رفع هرگونه شبهه، یادآور مى‏شویم که ولایت‏فقیه همانند بسیارى از مسایل کلامى دیگر، از اصول دین و مذهب به شمار نمى‏آید.

آیا ولایت، وکالت است

ولایت‏فقیه از دیدگاه اسلام و قرآن وکالت و نیابت از سوى مردم نیست. یعنى، تنها مردم نیستند که با انتخاب و گزینش خود ولى‏فقیه را بر کرسى حکومت مى‏نشانند، بلکه ولایت‏فقیه در راستاى ولایت معصومین: بوده و مانند ولایت آن بزرگواران عهد و منصبى است الهى و از ولایت و حاکمیت مطلقه ذات اقدس حق تعالى سرچشمه مى‏گیرد.

البته این بدان معنا نیست که مردم در تعیین سرنوشت‏خویش حقى ندارند بلکه حاکى از حساسیت‏سرنوشت مردم نزد اسلام و به خاطر اهتمام و اهمیتى است که اسلام براى سرنوشت انسان‏ها قایل است. ملاک‏ها و معیارهایى که در تشریع دین و ارسال پیامبران هست، اقتضاى گزینش و نصب ولایت‏فقیه را دارد. شارع مقدس همچنان که قانون و برنامه زندگى را براى بشر تشریع مى‏کند، ضوابط و ملاک‏هاى مجریان را نیز تعیین مى‏کند.

در نظام‏هاى حکومتى غیر اسلامى بحث وکالت قابل طرح و اجراست، زیرا در چنین نظام‏هایى قوانین حکومتى را مردم تهیه و تصویب مى‏کنند، این مردمند که حاکم و مجرى قوانین خویش را انتخاب مى‏کنند و او در چارچوب همان قوانین موظف است‏حکومت کند و نظم و امنیت اجتماعى را بر قرار سازد.

آیا ولایت تنها نظارت یا قیومیت است؟

قول به نظارت در واقع پذیرفتن عدم ولایت است زیرا ولایتى که به موعظه محدود باشد، بى‏فایده است و چنانچه از کلیه ابزارها و اهرم‏ها برخوردار باشد محدود به نظارت نخواهد بود. علاوه براین در منابع اسلامى و همچنین قانون اساسى ولایت در مرتبه‏اى بسیار فراتر از نظارت مطرح است.

اما شبهه قیومیت که بدون ارایه کردن استدلال عقلى و نقلى معتبر، پیوسته تکرار مى‏شود، تنها مغالطه‏اى است‏براى مشوش کردن اذهان مردم و نادیده گرفتن و انکار کردن حقیقت و واقعیتى به نام ولایت‏فقیه.

این سخن که ولایت‏به معناى قیمومیت است و قیم و سرپرست محجورین بودن مربوط به اشخاص است نه اکملیت‏سیاسى و کشور دارى، سخن درستى است، ولى از آن اراده باطل شده است، زیرا قایلان به ولایت‏فقیه مى‏گویند ولایت فرزانگان که مظهر ولایت‏خدا، پیامبر صلى الله علیه و آله و امام علیه السلام در جامعه اسلامى براساس موازین احکام، مصالح عقلى و نقلى است، براى فقیه ثابت‏شده است. روشن است این چنین ولایتى از سوى خداوند، در واقع ولایت و حکومت مکتب اسلام و قوانین آن است که در شخصیت‏حقوقى پیامبر صلى الله علیه و آله و ائمه معصومین: و پس از آن‏ها فقهاى واجد شرایط تجلى پیدا کرده است. مفاهیمى همچون والى، سرپرست، مدیر و مدبر به شخصیت‏حقوقى والى برمى‏گردد نه به شخصیت‏حقیقى او. چه این که خود شخصیت‏حقوقى او هم زیر مجموعه این ولایت است. بنیانگذار جمهورى اسلامى امام خمینى قدس‏سره در این باره فرمودند:

حکومت در اسلام، به مفهوم تبعیت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حکم‏فرمایى مى‏کند.

حکومت اسلامى، حکومت قانون الهى بر مردم است. ولایت‏فقیه، ولایت قوانین الهى است و این انقلاب نه حکومت اشخاص و احزاب، بلکه به حکومت‏خدا مى‏اندیشد.