سنگر اندیشه و بصیرت

انقلاب اسلامی، نه تنها پایانی بر 2500 سال سلطنت شاهنشاهی در ایران بود، بلکه آغازی نیز بر انقلابی بزرگ در فقه سیاسی شیعه به شمار میرفت.



امام خمینی(ره) به عنوان رهبر انقلاب در عین حال که جریانها و گروههای مختلف انقلابی را به سمت سرنگونی رژیم ستمشاهی هدایت می کرد، تئوری ای را جایگزین ساختار سیاسی سرنگون شده می کرد که با دیدگاهها و نظرات اسلاف خود تفاوتی فاحش داشت. فقهای قبل امام(ره) در ادوار مختلف تاریخ هر چند در برهه هایی علیه نظام حاکم ایستادند، ولی هیچگاه تشکیل حکومت اسلامی را تکلیف خود ندانستند.
اما امام در دیدگاهی متفاوت با دیگران، نه تنها تشکیل حکومت را از احکام اولیه اسلام میدانست، بلکه برای استقرار آن سالها اهتمام به خرج داد. اصلی ترین عنصر مورد توجه امام در نظام سیاسی مورد نظر خود نظریه ولایت فقیه بود. نظریه ای که دایره ولایت فقها را محدود به امور قضا،خمس و زکات نمیدانست و دایره امور حسبه را گسترده تعریف می کرد و معتقد بود که فقیه بر تشکیل حکومت نیز ولایت دارد. امام در حوزه علمیه نجف اشرف بحث‏ ولایت فقیه را در تاریخ 1/11/1348ش تا 20/11/1348 ش در جلسات درس‏خارج فقه خود مطرح و در آنجا چنین فرمودند: «موضوع ولایت فقیه چیز تازه‏اى نیست که ما آورده باشیم، بلکه ‏این مساله از اول مورد بحث‏ بوده است، حکم مرحوم میرزاى‏ شیرازى
- آیت ا...العظمى میرزامحمد حسن شیرازى معروف به‏میرزاى بزرگ، وفات یافته 1312 ه.ق، مرجع تقلید بعد از استاداعظم شیخ انصارى- در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتى بود، براى‏ فقهای دیگر نیز واجب الاتباع بود، و همه علماى بزرگ ایران جز چند نفر از این حکم متابعت کردند، حکم قضاوتى نبود که بین‏چند نفر سر موضوعى اختلاف شده باشد و ایشان روى تشخیص خود، قضاوت کرده باشد، بلکه روى مصالح مسلمین و به عنوان ثانوى، این حکم حکومتى را صادر فرمودند، و تا عنوان «ادامه استعمارانگلستان در رابطه با دخانیات» وجود داشت، این حکم نیز بود و با رفتن عنوان، حکم هم برداشته شد. و همچنین مرحوم میرزامحمد تقى شیرازى (وفات یافته 1338ه.ق معروف به میرزاى کوچک ‏از مراجع بعد از میرزاى شیرازى) که حکم جهاد دادند البته ‏اسم آن دفاع بود و همه علما تبعیت کردند، براى این است که‏حکم حکومتى بود.
به طورى که نقل کرده اند، مرحوم کاشف الغطا نیز بسیارى از این ‏مطالب را فرموده‏اند و از متاخرین مرحوم همه شئون را براى فقها ثابت مى‏دانند، و مرحوم آقاى نائینى نیز مى‏فرمایند که در این مطلب‏ از حدیث مقبوله عمر بن حنظله استفاده مى‏شود. در هر حال طرح ‏این بحث تازگى ندارد و ما فقط موضوع را بیشتر مورد بررسى ‏قرار دادیم و شعب حکومت را ذکر کرده و در دسترس آقایان ‏گذاشتیم تا مساله روشن‏تر گردد.‏»
همانطور که حضرت امام نیز تصریح می کنند، تقریبا اکثر علمای بنام شیعه بر لزوم ولایت فقها تصریح داشتند، اما در محدوده این ولایت اختلاف نظر وجود داشت.


نقطه عطف
در گذری بر تاریخ تشیع، دهه های آغازین قرن دهم را باید سالهای تسلط بیشتر و نقطه عطف نظریه ولایت فقیه قلمداد کرد. در این سالها «محقق کرکی» نظرات عمده ای بیان داشت و تمایل وی به عملی ساختن این نظریه نیز از همینجا شروع شد. محقق از سال (916 ه.ق) به دربار «شاه اسماعیل صفوی» راه پیداکرد و در مدت زمان کوتاهی بر شاه تسلط معنوی یافت و نظر خود را بر ارکان دربار حاکم ساخت و این نفوذ تا اواخر عمر شاه اسماعیل ادامه داشت.
پس از انتقال حکومت به «شاه طهماسب» فرزند اسماعیل، باز هم محقق احساس تکلیف کرد و به همین سبب به شاه نزدیک شد و آن چنان او را مجذوب استدلالهای خود درباره ولایت فقیه و ادله آن کرد که شاه را به قبول نظریه «ولایت فقیه» معتقد کرد و او را به نوشتن بیانیه ای حکومتی واداشت که در آن انتقال قدرت به محقق را عملی میساخت. شاه به محقق می گفت هاست: «شما به حکومت و تدبیر امور مملکت سزاوارتر از من هستید زیرا شما نایب امام زمان سلام ا... علیه هستید و من یکی از حکام شما هستم و به امر و نهی شما عمل میکنم.» وی سپس ریاست عالیه مملکتی را به محقق ثانی (شیخ کرکی) تقدیم میکند و در نامه خود میگوید: «هرکس از دست اندرکاران امور شرعیه در ممالک تحت اختیار و از لشکر پیروز این حکومت را عزل نماید؛ برکنار خواهد بود و هر که را مسؤول منطقه ای نماید، مسؤول خواهد بود و مورد تایید است و در عزل و نصب ایشان احتیاج به سند دیگری نخواهد بود و هر کس را ایشان عزل نماید تا هنگامیکه از جانب آن عالی منقبت نصب نشود بر کار نخواهیم گمارد.» در این مدل فقیه حاکم نیست ولی بر سلطان زعامت دارد. برخی مورخان میگویند، در واقع نباید انتظار داشت که پس از مدت کمی که تشیع در ایران به وسیله فعالیت صفویه گسترش یافت محقق کرکی بر سر انتقال قطعی قدرت به یک «فقیه»، با شاه طهماسب به چالش برخیزد. با همه این احوال محقق در این دوره نظر قطعی خود را درباره «ولایت فقیه» اعلام داشت و مورد تأیید سلطان نیز قرار گرفت.


مشروطه مشر وعه
بعد از علامه کرکی علمای بزرگ دیگری نیز به تبیین بحث ولایت فقیه پرداختند، اما بدون تردید هیچ کدام به اندازه علامه نائینی در نظریه پردازی ولایت فقیه موفق نبودند. علامه میرزا «محمدحسین نائینی» فقیه عالیقدر دوره نهضت مشروطه در کتب «منیه الطالب» و «تنبیه الامه» ولایت فقیه را به عنوان حکومت اصلی جامعه می داند و معتقد است: «از جمله قطعیات مذهب ما امامیه این است که در این عصر غیبت علی مغیبه السلام، آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضایت شارع مقدس به اهمال آن - حتی در این زمینه - معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهای عصر غیبت را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب». وی سپس به توضیح علت و فلسفه نیابت فقها از امام معصوم(ع) می پردازد و میگوید: «چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه (کیان) اسلام، بلکه اهمیت وظایف راجعه به حفظ نظم ممالک اسلامیه از تمام امور حسبیه از اوضح قطعیات است؛ لهذا ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکور از قطعیات مذهب خواهد بود.»
علامه نائینی در جواب کسانی که در محدوده ولایت فقیه بحث می کنند، اظهار میدارد که اگر ولایت عامه برای فقیه ثابت شود ولایت او در همه زمینه ها ثابت شده است؛ زیرا «آنچه مهم است اثبات کبراست و آن عبارت است از: ثبوت ولایت عامه برای فقیه عصر غیبت و اگر این مساله اثبات شود، بحث از صغرای مطلب، امر لغوی خواهد بود. چراکه صغرویات مساله به هر روی از وظیفه فقیه خواهد بود.»
پس تا اینجا علامه نائینی مساله ولایت فقیه را به صورت مطلقه قبول دارد؛ اما مرحوم نائینی معتقد است که امکان دارد در دوران غیبت کبرا مسلمانان موفق به تشکیل حکومتی مبتنی بر «ولایت» نشوند. پس چه باید کرد؟ او مطلب را این گونه بیان میکند: «در این عصر غیبت که دست امت از دامان عصمت کوتاه و مقام ولایت و نیابت نواب عام در اقامه وظایف مذکور نیز مغصوب و انتزاعش غیر مقدور است، آیا ارجاعش (تبدیلش) از نحوه اولی (استبداد) که ظلم زاید و غصب اندر غصب است به نحوه ثانیه (مشروطه) و تحدید استیلای جوری (حکومت استبداد) به قدر ممکن واجب است؟ یا آنکه مغصوبیت موجب سقوط این تکلیف است؟»
علامه نائینی در یافتن پاسخ این پرسش، در هر نظام سیاسی غیرولایتی، سه نوع ظلم را شناسایی میکند: ظلم به مقام اقدس خداوند به سبب قانونگذاری، ظلم به امام معصوم(ع) به دلیل غصب مقام رهبری و ظلم به مردم به علت ضایع کردن حق آنان که در نظام مشروطه فقط ظلم به امام(ع) باقی می ماند؛ پس در این صورت مجال شبهه و تشکیک در وجوب تحویل سلطنت جائره غاصبه از نحوه اولی (استبداد) به نحوه ثانیه (مشروطه که ظلم کمتر است) باقی نخواهد بود. یعنی واجب است که نظام سلطنتی استبدادی به مشروطه تبدیل شود و حال که واجب بودن این تغییر و تبدل مشخص شد، میگوید: «اگر این مشروطه را کسی که مأذون از جانب معصوم(ع) است (فقیه) تایید کند، ظلم به امام(ع) نیز برداشته میشود. یعنی با صدور اذن، عمن له الاذن، لباس مشروعیت هم تواند پوشید و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت و ولایت هم به وسیله اذن مذکور خارج تواند شد.» همانطور که از سخنان علامه نائینی برمی آید، وی با توسل به تبیین ولایت فقیه، در واقع مشروطه را نظریه‌پردازی کرده و راه تحقق حکومت مشروطه را که در آن دوره مورد خواست عموم بوده، هموار کرده است.
سیر تحول فقه سیاسی از پس از غیبت تا دوران معاصر، حرکت از فقه سنتی سیاسی قدمایی مثل شیخ صدوق، شیخ مفید و شیخ طوسی مبتنی بر گفتمان تقیه است به سوی گفتمان اصلاح در نظریات فقهایی مثل آیت ا... نائینی و آیت ا... سبزواری که البته در این میان فقهایی مانند محقق کرکی، نراقی و صاحب جواهر نقش فراوانی در تغییر این گفتمان داشته اند و در نهایت حرکت از سمت گفتمان اصلاح در مشروطه به گفتمان انقلاب در تحولات سال 57. امام خمینی بر پایه نظریات فقهایی مانند صاحب جواهر، مرحوم نراقی و محقق کرکی این بار اما تقیه در مقابل سلطنت را از اساس رد می کند تا تکلیف فقه سیاسی اسلام با سلطنت مشخص شده باشد. ایشان در واقع با غیرمشروع دانستن هرگونه سلطنت نظریه فقهی خود را بیان می کنند. در نظر امام امامت نیابی ادامه امامت بالاصله است و فقیه عهده دار مقام حکومت.